أصدر الرئيس الأمريكي السابق ترامب قرارًا يقضي بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B، مما سيُجبر شركات الاستعانة بمصادر خارجية هندية رائدة مثل تاتا كونسالتنسي سيرفيسز وإنفوسيس على إعادة النظر في استراتيجياتها.

يهدف القرار إلى الحد من عدد المتخصصين الهنود الذين يعملون في الولايات المتحدة من خلال زيادة تكلفة الحصول على تأشيرات العمل. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً، خاصةً بالنظر إلى حجم مساهمة هذه الشركات الهندية في الاقتصاد الأمريكي، والتي تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات.

يتوقع أن يؤثر هذا القرار سلباً على الشركات الأمريكية التي تعتمد على هؤلاء المتخصصين، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند. وستكون هناك حاجة إلى دراسة شاملة لتقييم العواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار على المدى الطويل.