من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب عن إصلاحات جديدة لبرنامج تأشيرات H-1B، والتي تشمل فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على كل طلب تأشيرة. تهدف هذه الخطوة، حسب ما أُشير، إلى تشجيع الشركات الأمريكية على توظيف مواطنين أمريكيين بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية المؤهلة من خلال هذه التأشيرات.

يهدف فرض هذه الرسوم الباهظة إلى جعل استقدام العمال الأجانب عبر برنامج H-1B أقل جاذبية للشركات، مما يدفعها للبحث عن بدائل محلية. وسيكون لذلك تأثير مباشر على سوق العمل الأمريكي، حيث قد يؤدي إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تواجه انتقادات واسعة النطاق من قبل الشركات التي تعتمد على برنامج H-1B لجذب المواهب العالمية، حيث قد يؤدي ذلك إلى نقص في الكفاءات اللازمة في بعض القطاعات، كما قد يزيد من تكاليف العمالة بشكل عام، مما قد يُؤثر سلباً على التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة.