أعلنت شركة جيمز كرافت عن تسريح 120 موظفاً من طاقم عملها، وذلك في أعقاب صدور قانون الألعاب الإلكترونية لعام 2025 الجديد والذي يُلزم بفرض قيود صارمة على قطاع ألعاب المال الحقيقي. وقد أدى هذا القانون، الذي يحظر ألعاب المال عبر الإنترنت، إلى اضطرار الشركة لإعادة هيكلة عملياتها التشغيلية بشكل جذري للتعامل مع التغيرات المفروضة.

وتأتي هذه التغييرات نتيجة مباشرة لتأثير القانون الجديد على أعمال الشركة، مما دفعها لاتخاذ قرارات صعبة لتقليل حجم القوى العاملة لديها. ولم تُفصح الشركة عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التغييرات أو تأثيرها على خدماتها المقدمة للعملاء.

يُذكر أن قرار تسريح الموظفين يُمثل ضربة كبيرة لشركة جيمز كرافت، إذ يعكس صعوبة التكيف مع التشريعات الجديدة التي تُحد من نشاطها الأساسي. وسيراقب قطاع ألعاب الفيديو الإلكترونية عن كثب تطورات الوضع في شركة جيمز كرافت وما إذا كانت ستؤثر هذه التطورات على شركات أخرى تعمل في نفس المجال.