أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء أن قانونها الجديد الذي يحظر على الأطفال دون سن السادسة عشرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لن يشمل إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار جميع مستخدميها. وسيركز القانون على منع استخدام الأطفال لمنصات التواصل، دون اللجوء إلى عملية تحقق شاملة من أعمار جميع المستخدمين المسجلين على هذه المنصات.

يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين حماية الأطفال على الإنترنت وتجنب فرض عبء إداري كبير على شركات التواصل الاجتماعي. فالتحقق من أعمار جميع المستخدمين قد يتطلب موارد ضخمة وتقنيات متقدمة، وقد لا يكون عملياً أو مجدياً من الناحية الاقتصادية.

أثار هذا القرار جدلاً حول مدى فعالية القانون في حماية الأطفال دون سن السادسة عشرة من مخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي. فبعض الخبراء يرون أن هذا القرار قد يضعف من فعالية القانون، بينما يرى آخرون أنه حل عملي وواقعي يوازن بين الحماية والتنفيذ.